واکاوی ارکان جرم کلاهبرداری سایبری در سیاست کیفری ایران

کلاهبرداری سایبری به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکاب مهم‌ترین و شایع‌ترین جرم اقتصادی فضای سایبر محسوب می‌شود؛ هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم، رایانه و فضای سایبر در حد وسیله جرم ظاهر می‌شود. اما رایانه و فضای سایبر، کلاهبرداری را توأم با کیفیت و شرایط غیر قابل انکاری می‌کند که مقنن ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی شده است؛ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ رکن قانونی جرم کلاهبرداری سایبری را تشکیل می‌دهند و رفتار مجرمانه در رکن مادی این جرایم شامل ورود، تغییر، محو و مختل کردن و دست‌کاری غیرمجاز سیستم خواهد بود و موضوع آن‌ها مال متعلق به دیگری و نتیجه آن‌ها محروم ساختن مالباخته از مال خود است؛ از طرفی کلاهبرداری سایبری جرمی عمدی، آنی و مقید است و برای تحقق آن‌ وجود سوء نیت عام (یعنی عمد در ارتکاب یکی از اعمال فیزیکی مذکور در ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) و سوء نیت خاص (یعنی قصد تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی) هم برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری سایبری ضروری است؛ کلاهبرداری سایبری جزء جرایمی می‌باشد که نظر بسیاری از بزه‌کاران را به خود جلب نموده است و نیاز به برخورد قاطع از سوی مراجع ذی ربط دارد؛ از این رو با استاندارسازی و تجهیز وسائل ارتباطی می-توان از این قبیل جرایم پیشگیری کرد.